العياري: تحقيق الدولة الاجتماعية يتطلب إصلاحات مالية واقتصادية

أكد عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري في حوار لبرنامج ميدي إيكو اليوم الخميس أنّ تحقيق الدولة الاجتماعية يتطلّب إصلاحات مالية واقتصادية عميقة، مشيرا إلى أنّ المجالس الوزارية تطرقت مؤخرا إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يُظهر تشابها كبيرا مع الميزان الاقتصادي.

وبيّن العياري أنّ أهم ما ورد في مشروع القانون يتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية عبر التركيز على التشغيل وتقليص نسب البطالة التي تراجعت لكن دون نسبة كبيرة من 16.1% إلى 15.3%، إضافة إلى فتح آفاق الانتدابات في الوظيفة العمومية، وتشجيع الاستثمار في التنمية الجهوية، مع السعي إلى الترفيع في نسب النمو الاقتصادي ودفع الاستثمار العمومي.

وأضاف أنّ التحدي الأبرز لا يتمثل فقط في صياغة هذه البرامج، بل في كيفية تجسيمها على أرض الواقع من خلال إصلاحات هيكلية حقيقية قادرة على إحداث أثر إيجابي في الدورة الاقتصادية، مشدّدا على أنّ الإجراءات العملية وحدها الكفيلة بترجمة الأهداف إلى نتائج ملموسة.

كما دعا العياري إلى تكثيف الجهود لجلب استثمارات خارجية من بلدان جديدة على غرار الصين، مبرزا أنّ الاستثمار الأجنبي لم يعد مرتبطا أساسا بالامتيازات الجبائية، بقدر ما يتطلب بنية تحتية سليمة، وإدارة سريعة ومتطورة، فضلا عن استقرار اجتماعي يبعث على الثقة.